کالبدشکافی «بازار سیاه حواله لاستیک»؛ چرا سهمیه‌ها به زیرِ پای کامیون نمی‌رسد؟

از فساد در توزیع تا لاستیک‌های دولتی که سر از دیوار در می‌آورند!

مقدمه: لاستیک؛ طلا یا قطعه مصرفی؟

در دنیای حمل‌ونقل جاده‌ای، لاستیک حکم “کفش” را برای کامیون دارد. اما در ایران، این کفش به بهایی معادل طلا فروخته می‌شود. راننده‌ای که در گرمای ۵۰ درجه بندرعباس یا سرمای استخوان‌سوز گردنه‌های اسدآباد رکاب می‌زند، به خوبی می‌داند که امنیت جانش و سود حاصل از سفره خانواده‌اش، مستقیماً به سلامت لاستیک‌های زیر پایش گره خورده است. با این حال، در چند سال اخیر، واژه “حواله لاستیک” که قرار بود راهی برای حمایت از رانندگان باشد، به کلمه‌ای مترادف با “صف‌های طولانی”، “رانت” و “بازار سیاه” تبدیل شده است. امروز در رهسیما، به شکافی می‌پردازیم که باعث شده لاستیک سهمیه‌ای به جای جاده، سر از انبارهای دلالان درآورد.

۱. مثلث فساد؛ چطور سهمیه راننده ناپدید می‌شود؟

توزیع لاستیک دولتی با نرخ مصوب، روی کاغذ یک طرح عالی است؛ اما در عمل، یک مثلث میان برخی «عاملین فروش»، «دلالان بازار آزاد» و «برخی اپراتورهای سامانه‌های ثبت‌نام» شکل گرفته است.

  • فاکتورسازی صوری: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی نمایندگی‌ها، سهمیه‌های دریافتی از کارخانه را به نام رانندگانی که اصلاً روحی از ماجرا ندارند یا با استفاده از کارت‌های هوشمند اجاره‌ای ثبت می‌کنند، اما کالا را هرگز تحویل نمی‌دهند.

  • انتقال مستقیم به بازار آزاد: لاستیکی که باید با قیمت مصوب (مثلاً ۲۰ میلیون تومان) به راننده برسد، در همان لحظه ورود به انبار، با تعویض برچسب یا فروش بدون فاکتور، با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد (خیابان امیرکبیر یا پایانه‌های بزرگ) عرضه می‌شود.

۲. نقد سامانه کالا و پلتفرم‌های توزیع؛ هوشمند یا ناکارآمد؟

وزارت صمت و سازمان راهداری سامانه «کالا» را برای شفافیت راه انداختند. اما این سامانه با چند باگ بزرگ روبروست که رانندگان را کلافه کرده است:

  • عدم موجودی در زمان نیاز: راننده بر اساس پیمایش، واجد شرایط دریافت حواله می‌شود، اما وقتی به سایت مراجعه می‌کند، با پیام «عدم موجودی در استان» مواجه می‌شود. جالب اینجاست که در همان لحظه، مغازه‌های اطراف پایانه همان برند را با قیمت دوبرابر موجود دارند!

  • تمرکززدایی غلط: سهمیه‌بندی استانی باعث شده راننده‌ای که در مسیر ترانزیت است، نتواند در شهری غیر از محل صدور کارت هوشمند خود لاستیک دریافت کند، حتی اگر در جاده دچار ترکیدگی لاستیک شده باشد.

۳. تفاوت فاحش کیفیت؛ دولتی‌های “درجه دو” و آزادهای “درجه یک”

یکی از گلایه‌های تلخ رانندگان در گفتگو با رهسیما، تفاوت کیفیت است. این شائبه وجود دارد که برخی از لاستیک‌های توزیع شده در طرح‌های سهمیه‌ای، از پارت‌های با کیفیت پایین‌تر (درجه ۲) یا تاریخ‌گذشته هستند.

  • لاستیک‌های انباری: لاستیکی که دو سال در انبار مانده و خشک شده است، تحت عنوان سهمیه دولتی به راننده تحمیل می‌شود. راننده هم به دلیل نیاز شدید، ناچار به پذیرش است، غافل از اینکه این لاستیک در اولین فشار بار، دچار دوپوستی یا انفجار می‌شود.

۴. رانت در برندهای محبوب؛ چرا فقط برندهای خاص “نایاب” می‌شوند؟

در بازار ایران، برندهایی مثل «پیرلی»، «میشلن» یا حتی برندهای باکیفیت چینی مثل «جی‌تی» و «دبل‌کوین» خواهان زیادی دارند.

  • مهندسی عرضه: دلالان با حبس کردن برندهای خوش‌نام در انبارها، بازار را تشنه نگه می‌دارند تا قیمت را بالا ببرند. در مقابل، راننده را مجبور می‌کنند برای دریافت حواله، برندهایی را انتخاب کند که در جاده‌های کوهستانی ایران هیچ بازدهی ندارند.

۵. ضربه مهلک به امنیت جاده‌ها

وقتی راننده نتواند لاستیک سهمیه‌ای دریافت کند و توان خرید لاستیک جفتی ۵۰-۶۰ میلیون تومانی بازار آزاد را هم نداشته باشد، به دو راه خطرناک پناه می‌برد:

  1. استفاده از لاستیک تا آخرین لایه سیم: این کار یعنی بازی با مرگ در جاده‌های دوطرفه.

  2. خرید لاستیک‌های دست‌دوم (استوک) یا روکش‌شده: لاستیک‌هایی که هیچ استانداردی ندارند و عامل اصلی واژگونی کامیون‌ها در سال‌های اخیر بوده‌اند. رهسیما هشدار می‌دهد که فساد در توزیع لاستیک، مستقیماً با آمار کشته‌های جاده‌ای در ارتباط است.

۶. راهکارهای عبور از مافیا (مطالبه‌گری رهسیما)

برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها، سیستم توزیع باید زیرورو شود:

  • توزیع مستقیم در پایانه‌ها: لاستیک باید مستقیماً از کارخانه به پارکینگ‌های بزرگ پایانه‌های بار (مثل بندرعباس، تهران و اصفهان) منتقل شود و تحت نظارت انجمن‌های صنفی رانندگان و با رویت فیزیکی خودرو تحویل گردد.

  • اتصال کارت سوخت به حواله لاستیک: پیمایش واقعی راننده که در کارت سوخت ثبت می‌شود، باید تنها ملاک دریافت باشد و حواله‌ها غیرقابل انتقال به غیر باشند.

  • نظارت بر خرده‌فروشان: سازمان تعزیرات باید انبار نمایندگی‌هایی که سهمیه می‌گیرند اما اعلام “عدم موجودی” می‌کنند را به صورت سرزده بازرسی کند.