در جادههای ایران، گازوئیل حکم «خون در رگهای صنعت حملونقل» را دارد. اما امروز این خون، قبل از اینکه به موتور کامیونهای فعال برسد، توسط زالوهایی مکیده میشود که نه جاده میشناسند و نه سختیِ بیداریِ شب. در حالی که راننده واقعی برای گرفتن ۵۰ لیتر سوخت اضافی، باید ساعتها در سرمای بیابان منتظر بماند یا منتِ جایگاهدار را بکشد، میلیونها لیتر سوخت تحت عنوان «بارنامههای صوری» به جیب کسانی میرود که ماشینهایشان سالهاست در پارکینگها خاک میخورد. امروز در رهسیما، از یک فساد سیستماتیک پرده برمیداریم: مافیای بارنامههای کاغذی.
۱. جادوی بارنامههای صوری؛ بار روی کاغذ، پول در جیب دلال
سیستم تخصیص سوخت در ایران بر اساس «پیمایش» است؛ یعنی هرچه بیشتر بار جابجا کنی، سهمیه بیشتری میگیری. اما یک حفره بزرگ در این میان وجود دارد: بارنامه صوری. ماجرا ساده و در عین حال تکاندهنده است. برخی شرکتهای حملونقل با همکاری مالکان کامیونهای فرسوده یا از رده خارج (که فقط یک کارت هوشمند فعال دارند)، اقدام به صدور بارنامههایی میکنند که هیچ باری پشت آنها نیست. ماشین در پارکینگ خانه در اصفهان پارک است، اما برایش بارنامه از بندرعباس به تبریز صادر میشود! سیستم راهداری و شرکت نفت بر اساس این بارنامه خیالی، سهمیه سوخت را به کارت هوشمند آن ماشین واریز میکنند. این سوخت، نه در باک کامیون، بلکه در بازار سیاه به قیمتهای نجومی فروخته میشود.
۲. وقتی راننده واقعی، جریمهی فسادِ دلال را میدهد
دغدغه اصلی اینجاست: وقتی حجم عظیمی از سوخت کشور توسط این بارنامههای صوری بلعیده میشود، دولت برای جبران کسری، شروع به «سهمیهبندی سختگیرانه» میکند. نتیجه؟ سهمیه سوختِ رانندهای که واقعاً در حال فعالیت است، به شدت کاهش مییابد. راننده واقعی مجبور است نیمی از مسیر را با گازوئیل آزاد (که قیمتش گاهی تا ۱۰ برابر نرخ دولتی است) طی کند. این یعنی سودی که باید خرج استهلاک ماشین و معیشت خانواده راننده شود، مستقیماً به جیب مافیایی میرود که با یک پرینتر و چند کد ملی، در حال غارت سهمیه جادهها هستند.
۳. شرکتهای باربری؛ شریک جرم یا تسهیلگر؟
بدون همکاری برخی شرکتهای باربری فاسد، صدور بارنامه صوری غیرممکن است. این شرکتها بابت هر بارنامه صوری، مبلغی را به عنوان کمیسیون دریافت میکنند. آنها با استفاده از کدهای ملی رانندگانی که شاید حتی روحشان هم خبر نداشته باشد، ترافیک کاذبی در سیستم ایجاد میکنند. این اتفاق نه تنها باعث هدررفت سوخت میشود، بلکه آمار و ارقام حملونقل کشور را هم جابجا میکند. مسئولان فکر میکنند ناوگان در حال فعالیت است، در حالی که نیمی از این فعالیتها فقط روی کاغذ است و ناوگان واقعی، زیر بارِ هزینههای سوخت آزاد در حال کمر خم کردن است.
۴. تکنولوژی در خدمت فساد؛ دور زدن سامانه سیپاد و GPS
دولت سعی کرد با نصب سامانه «سیپاد» یا الزام به داشتن GPS، جلوی این فساد را بگیرد. اما مافیا همیشه یک قدم جلوتر است. امروز در بازار، دستگاههایی خرید و فروش میشود که سیگنالهای GPS را شبیهسازی میکنند! ماشین در پارکینگ خاموش است، اما دستگاه به سیستم مرکزی نشان میدهد که کامیون با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت در اتوبان است. این یعنی «تکنولوژی در خدمت دزدی». راننده واقعی که پول خرید این دستگاههای گرانقیمت را ندارد و به دنبال نان حلال است، باز هم در این بازی بازنده میشود.
۵. غیبتِ نظارت؛ چرا کسی جلوی این «پولشوییِ سوخت» را نمیگیرد؟
بزرگترین سوال رانندگان این است: چطور ممکن است یک کامیون در یک روز دو بارنامه از دو نقطه متضاد کشور داشته باشد و سیستم هشدار ندهد؟ نبودِ یکپارچگی بین سیستمهای پلیسراه، سازمان راهداری و شرکت نفت، بهشتِ دلالان را ساخته است. تا زمانی که دوربینهای پلاکخوان پلیسراه به سیستم صدور بارنامه متصل نشوند و عبور فیزیکی کامیون تایید نشود، این «پولهای غیبشده» همچنان به جیب ماشینهای خوابیده سرازیر خواهد شد.
نتیجهگیری: جاده حقِ کسی است که در آن میراند!
سهمیه سوخت، ارث پدریِ هیچ شرکت یا دلال خاصی نیست؛ این حقِ رانندهای است که شبها در سرمای جاده پلک بر هم نمیگذارد. هر بارنامه صوری که صادر میشود، در حقیقت دستبرد زدن به سفرهی کوچکِ رانندهای است که زیر بارِ اقساط و استهلاک در حال له شدن است. ما معتقدیم شفافیت، تنها راه نجات است. باید سیستمی ایجاد شود که بارنامه فقط با تاییدیه تخلیه بار و رویت فیزیکی توسط ناظران بیطرف اعتبار پیدا کند.