اتحادیه کامیون سازان اروپا به رهبری دایملر و اسکانیا، به دلیل بحران زیرساخت شارژ و سهم ناچیز ۲.۴ درصدی خودروهای پاک، خواستار تعویق ۳ ساله اهداف کاهش کربن ۲۰۳۰ شدند تا از تحمیل جریمه های سنگین به صنعت جلوگیری شود.

شکاف عمیق واقعیت بازار با جاه طلبی های اقلیمی بروکسل

به گزارش سرویس بین الملل تین نیوز،صنعت حمل ونقل سنگین قاره سبز وارد یکی از جدی ترین رویارویی های خود با نهادهای قانون گذار اروپایی شده است. بر اساس مقررات سفت وسخت اتحادیه اروپا، خودروسازان این بلوک موظف شده اند تا سال ۲۰۳۰ میلادی، میزان انتشار دی اکسید کربن (CO۲) خودروهای سنگین جدید را ۴۳ درصد نسبت به شاخص سال ۲۰۲۵ کاهش دهند؛ هدفی سنگین که قرار است در افق های ۲۰۳۵ و ۲۰۴۰ به ترتیب به ۶۴ و ۹۰ درصد ارتقا یابد و برای متخلفان نیز جرایم مالیاتی فلج کننده ای در نظر گرفته شده است. با این حال، گزارش انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا (ACEA) از واقعیتی تلخ پرده برمی دارد: در حال حاضر سهم ناوگان سنگین فاقد آلایندگی در جاده های اروپا تنها ۲.۴ درصد است. این عدد نشان می دهد سرعت گذار به انرژی های پاک به شدت از اهداف تقویمی بروکسل عقب مانده و دستیابی به تارگت های ۲۰۳۰ بدون بازنگری در برنامه ها عملاً غیرممکن خواهد بود.

 سهم ناچیز ۲.۴ درصدی خودروهای سنگین بدون آلایندگی در جاده های اروپا، دستیابی به هدف کاهش ۴۳ درصدی کربن تا سال ۲۰۳۰ را به مأموریتی ناممکن تبدیل کرده است.

اتحاد هفت غول تجاری؛ وقتی اقتصاد حمل ونقل برقی توجیه ندارد

در واکنش به این بن بست ساختاری، مدیران عامل هفت شرکت صاحب نام تولیدکننده کامیون و اتوبوس از جمله دایملر تراک، اسکانیا، داف تراکس و ایوکو در بیانیه ای مشترک، درخواست رسمی خود را برای تعویق سه ساله ضرب الاجل ۲۰۳۰ به ثبت رساندند. تولیدکنندگان استدلال می کنند که نبود توجیه اقتصادی برای خریداران، اصلی ترین مانع ورود کامیون های پاک به ناوگان لجستیکی است. ترکیب دو فاکتور منفی «کمبود شدید ایستگاه های شارژ پرسرعت متصل به شبکه سراسری» و «قیمت فزاینده برق و انرژی»، هزینه تمام شده مالکیت ناوگان بدون آلایندگی را برای شرکت های باربری به شدت افزایش داده است؛ امری که باعث شده حتی سیستم های تشویقی مانند کسب اعتبارات انتشار در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ نیز نتواند جذابیت سرمایه گذاری را برای اپراتورهای حمل ونقل حفظ کند.

مطالبات صنعت از بروکسل و نشانه های عقب نشینی در سیاست های سبز

رهبران صنعت خودروهای تجاری اروپا تأکید دارند که تحقق اهداف زیست محیطی تنها بر عهده خودروساز نیست و نیازمند همراهی فعال نهادهای حکمرانی است. آنان سه شرط اساسی شامل «توسعه سریع ایستگاه های شارژ سریع متصل به شبکه»، «اعمال عوارض جاده ای هوشمند مبتنی بر شدت آلایندگی» و «هدایت درآمدهای حاصل از فروش مجوزهای کربنی به ارتقای زیرساخت های حمل ونقل پاک» را برای پیشبرد این اهداف پیشنهاد کرده اند. هم زمان، شواهد حاکی از انعطاف احتمالی سیاست گذاران است؛ کمیسیون اروپا در پی فشارهای سنگین بخش خصوصی، بازنگری در قانون ممنوعیت تردد خودروهای مجهز به پیشرانه های احتراق داخلی از سال ۲۰۳۵ را روی میز گذاشته است که نشان از چالش های عمیق عملیاتی در مسیر برقی سازی سراسری اقتصاد اروپا دارد.