با پایان یافتن مهلت معافیت یک ساله قانون ساماندهی تجارت مرزی، گمرکات کشور موظف به وصول ۲ درصد مالیات علی الحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای وارده از طریق رویه ملوانی (ته لنجی) شدند؛ تصمیمی که به معنای پایان دوره تنفس مالیاتی برای شناورهای سنتی و تغییر در فرمول بهای تمام شده کالاهای وارداتی از مسیر بنادر جنوبی است.

تغییر در محاسبات مالی بنادر؛ ته لنجی زیر چتر مالیات علی الحساب

به گزارش تین نیوز، با ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی به گمرک ایران، فاز جدید قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» کلید خورد. بر اساس این دستورالعمل، معافیت های مالیاتی ویژه ای که در سال اول اجرای قانون (مصوب بهمن ۱۴۰۲) برای تسهیل تطبیق ملوانی و مرزنشینان با شرایط جدید در نظر گرفته شده بود، رسماً به پایان رسیده است.

بر این اساس، گمرکات اجرایی موظفند علاوه بر اعمال مقررات پیشین، نسبت به وصول ۲ درصد مالیات علی الحساب واردات و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده از محموله های ملوانی اقدام کنند.

فرمول جدید ترخیص برای شناورهای سنتی و لنج داران

مطابق قانون ساماندهی تجارت مرزی، تسهیلات گمرکی برای این بخش به شکل پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا باقی خواهد ماند؛ اما پس از پایان سال نخست، دیگر مجوزی برای معافیت از پرداخت سایر عوارض و مالیات های متعلقه وجود ندارد.

پیش از این، گزارش هایی مبنی بر عدم یکپارچگی گمرکات در اجرای این قانون واصل شده بود؛ به طوری که برخی گمرکات بنادر جنوبی به دلیل عدم ابلاغیه واحد، همچنان از دریافت ۲ درصد مالیات علی الحساب خودداری می کردند. بخشنامه جدید با ایجاد وحدت رویه گمرکی، تمامی مبادی ورودی و اسکله های تخلیه بار شناورهای سنتی را ملزم به اعمال سیستماتیک این پایه های مالیاتی می کند.

تاثیر بر زنجیره تامین کالا در بنادر و بازار

کارشناسان لجستیک دریایی معتقدند اجرای این ابلاغیه و آغاز وصول مالیات علی الحساب، مستقیماً بر خواب سرمایه در گردش فعالان این حوزه و نرخ نهایی کالاهای ترخیص شده از طریق لنج ها تأثیرگذار خواهد بود. با این حال، نهادهای سیاست گذار این اقدام را گامی ضروری برای هدایت تدریجی رویه ملوانی و ته لنجی به سمت کانال های رسمی تجارت، افزایش شفافیت آماری بنادر و جلوگیری از نوسانات قیمتی ناشی از بازارهای غیررسمی ارزیابی می کنند.

گمرکات اجرایی در بنادر جنوب کشور مکلف شده اند از این پس فرآیند ارزیابی و ترخیص کالاهای ملوانی را بر اساس اعمال ضوابط جدید مالیاتی هدایت کرده و هرگونه اعمال معافیت خارج از تخفیف ۵۰ درصدی مصرح در قانون را متوقف نمایند.