یکی از فعالان صنفی بخش حمل و نقل جاده ای کالای کرمان گفت:  طبق بخشنامه و آیین نامه سال ۱۳۸۲ اشخاصی که عضو هیئت مدیره شرکت های حمل و نقل و یا مالک بیش از یک دستگاه ناوگان سنگین هستند حکم کارفرما را دارند و حق ورود به صنف کارگری رانندگان به دلیل تعارض منافع را ندارند.

به گزارش تین نیوز، بهنام عارفی کرمانی  با بیان این که این موضوع در تشکل های کارگری رانندگان کامیون نادیده گرفته می شود، افزود:  این گونه مشکلات در تشکل های  صنفی شهرستان ها و استان ها و کانون های کشوری به وفور مشاهده می شود.

وی اظهار کرد: بیشتر افرادی که به تشکل های کارگری رانندگان نفوذ می کنند فاقد شرایط و ضوابط قانونی که تاکید بر کارگر بودن این افراد دارد،  هستند.

عارفی گفت: در ضمن هر فرد برای ورود به کانون  باید  حتما در هیئت مدیره یکی از تشکل های صنفی مناطق کشور ( شهرستان ها ) عضویت داشته باشد  تا مجوز ورود به کانون به شخص متقاضی به عنوان نامزد یا کاندیدای هیئت مدیره و یا بازرسی  داده شود.

این راننده کامیون عنوان کرد: متاسفانه با اینکه در انتخابات کانون ها در سطح کشوری کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر هستند،  نظارت و مدیریتی مبنی بر رعایت واجد شرایط بودن افراد شرکت کننده در این انتخابات  ندارند و تمامی امور را به خود برگزار کننده این انتخابات واگذار کرده اند و آنها هم سلیقه ای و جناحی عمل می کنند.

عارفی کرمانی در گفت و گو با تین نیوز، تاکید کرد:  اعضای کانون ها، در تمامی تصمیمات و مسائل مربوط به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان و تعیین عدد شاخص تن بر کیلومتر جهت بروز رسانی تعرفه کرایه ها و نیز تعرفه حق توقف و دیگر تصمیماتی که در سرنوشت و آینده رانندگان و خانواده شان  نقش بسزا  و کلیدی دارد، دخیل هستند و اگر کارگر واقعی نباشند ممکن است به دلیل تعارض،  منافع کارفرمایان را بر معیشت و حیات کارگران ( رانندگان ) ترجیح  دهند.

وی با توجه به شرایط سخت کارگرانی (رانندگان) که مشکلات مربوط به انجمن های کارگری متخلف را پیگیری می کنند، گفت: رانندگان در صورت اعتراض آنقدر مورد بی توجهی متولی دولتی ( وزارت کار و ادارات کل استانی)  قرار می گیرند که انگیزه و امید به متولیان و اوامر صادره از سوی مسئولان مربوطه را از دست می دهند.

عارفی خاطرنشان کرد:  بر همین اساس کمتر کسی پیدا می شود که برای پیگیری حق و حقوق قانونی کارگران و هم صنفی های خودش کمر همت ببندد چرا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارگان های زیر مجموعه آن در سطح کل کشور  بر خلاف کنوانسیون بین المللی کار که در کشورهای پیشرفته دنیا ( ژنو فرانسه ) نوشته شده است،  حمایت چندانی از رانندگان ( کارگران) به عمل نمی آورند.